هلا

هلا والله 👋 كيف أقدر أساعدك؟

:::writing{variant="document" id="47318"} استحالةُ عروضِ الوجودِ على الماهية ـ إذا أُريد بالعروض قيامُ الوجود بالماهية قيامَ العرض بموضوعه لا مجردَ الحمل التحليلي ـ تُستخرج من أن فرضَ العروض نفسه يستبطن بنيةً أنطولوجيةً يستحيل تحققها قبل الوجود؛ لأن «العروض» نسبةٌ متقومةٌ بعارضٍ ومعروضٍ وربطٍ بينهما، فلو كانت الماهية معروضًا للوجود لزم أن يكون لها نحوٌ من التقرر صالحٌ لأن تكون به طرفًا حقيقيًا للنسبة قبل ورود الوجود عليها، وذلك التقرر إن كان عدمًا محضًا استحال أن يتقوّم به طرفٌ لنسبة، إذ العدم الصرف لا امتياز فيه ولا تعيّن ولا قابلية، وإن كان ثبوتًا ما فقد تحققت الماهية قبل الوجود، فيلزم إمّا ثبوتٌ بلا وجود ـ وهو قلبٌ لملاك التحقق ـ وإمّا وجودٌ سابقٌ على الوجود العارض، فيتسلسل الافتقار إلى وجودٍ يجعل الماهية قابلةً لقبول الوجود؛ بل أدق من ذلك أن العروض المقولي متفرع على فعلية المقولة واندراج الموضوع في نظام المقولات، والماهية من حيث يُفرض انفكاكها عن الوجود ليست فردًا بالفعل تحت مقولة الجوهر ولا غيرها، لأن المقولة بما هي مقولةٌ للأعيان إنما تنتظم المتحقق، فإدخال الماهية السابقة على الوجود في بنية «موضوع–عرض» مصادرةٌ على المطلوب بإعطائها قبل الوجود عين الشرط الذي زُعم أن الوجود يمنحها إياه؛ ثم إن حلول الوجود فيها يقتضي مغايرةً بين الحالّ والمحلّ مغايرةَ شيئين متحصّلين، وإلا لم يكن حلولًا أصلًا، فإذا تحصّل المحلّ قبل الحالّ بطل كون الوجود مبدأ تحصله، وإن لم يتحصل لم يكن محلًا، فينقلب فرض الحلول إلى التناقض؛ ويؤكده أن العرض الحقيقي تخصّصُه بموضوعه فرعُ تشخّص ذلك الموضوع، بينما تشخّص الماهية العينية ـ على فرض أصالة جهة التحقق ـ لا يسبق وجودها، فلو كان الوجود عارضًا عليها لزم أن يتشخص الوجود بموضوع لا يتشخص إلا به، فتدور جهة التشخص بين العارض والمعروض؛ ولا يدفع الدورَ جعلُ الماهية «قابلةً» للوجود، لأن القابلية إن كانت صفةً حقيقيةً قائمةً بها قبل الوجود عاد السؤال في وجود تلك الصفة وموضوعها، وإن كانت مجردَ إمكانٍ ذاتي فالإمكان سلبُ ضرورة الوجود والعدم، لا قوةٌ وجوديةٌ تستقبل شيئًا، فلا يصلح موضوعًا لحلول الوجود؛ ومن هنا يظهر فساد قياس «الماهية موجودة» على «الجسم أبيض»، لأن بياض الجسم يفترض جسمًا متحققًا محفوظَ الهوية عند اتصافه، أما في قضية الوجود فافتراض ماهية متحققة محفوظة الهوية قبل الاتصاف يجعل المحمول زائدًا على تحقق حاصل سلفًا، فيغدو «الوجود» ـ على الفرض ـ وجودًا ثانيًا لا أصل الوجود، وينفتح تسلسل: وجودٌ للماهية التي يعرضها الوجود، ثم وجودٌ لذلك الوجود من حيث هو عارض متحقق، وهكذا؛ فالصحيح أن الوجود لا يَرِد على ماهية مكتملة التقرر كما يرد السواد على الجسم، بل نفس تحقّق الماهية هو منشأ صدق الوجود عليها، ولذلك فالمغايرة بين «ما هو الشيء» و«أنه متحقق» مغايرةٌ في جهة التحليل والحيثية لا انفصالٌ بين وعاءين أنطولوجيين، وإلا تحولت الماهية المنزوعة الوجود إلى موجودٍ خفيّ يُستدعى لتفسير الموجود الظاهر؛ وعلى هذا فقولنا «عروض الوجود على الماهية» إن حُمِل على العروض المقولي فهو محالٌ بالدور والتسلسل ومصادرةِ التقرر على مبدئه وانهيارِ شرط الموضوعية، وإن حُمِل على مجرد زيادة مفهوم الوجود على مفهوم الماهية أمكن تصحيحه، لكن الزيادة المفهومية حينئذ لا تمنح حقَّ تحويل الوجود إلى عارضٍ أنطولوجي؛ إذ الانتقال من تغاير الحدّين في التحليل إلى قيام أحدهما بالآخر في نفس الأمر مغالطةٌ تنقل حكمَ البنية الحملية إلى بنية الواقع بلا حدّ أوسط، وهو عين الموضع الذي تتولد منه شبهةُ «ماهيةٍ تنتظر الوجود»، مع أن انتظارها إياه إن كان شيئًا فقد وُجدت، وإن لم يكن شيئًا فلا منتظِر أصلًا. :::