تحليل أداء الجمارك 2015-2016

مارايك هل وفقا تخصص محاسبة اذا كان لا قم بكتابة لي كيف اقوم بذلك بخطوات منضمة بطريقة اومر بكل سرور، سأقوم بتقديم نموذج تطبيقي لكيفية عرض ومناقشة مقارنة سنتي 2015 و2016 في رسالة ماجستير بشكل أكاديمي، مع التركيز على تضمين البيانات المستخرجة من الصور وربطها بالأسباب والتفسيرات المذكورة. سألتزم بالأسلوب والمنهجية التي وضحتها في الردود السابقة، مع التركيز على إخراج المحتوى بأسلوب بحثي دقيق وعرض احترافي.
نموذج تطبيقي من رسالة ماجستير (قسم تحليل أداء 2015-2016):
الفصل الثالث: الإطار العملي (التحليل التطبيقي)
3.3. تحليل أداء مصلحة الجمارك الليبية (2015-2023)
3.3.1. مقارنة أداء سنتي 2015 و2016:
يُقدم هذا القسم تحليلاً مقارناً لأداء مصلحة الجمارك الليبية بين عامي 2015 و2016، بالاستناد إلى البيانات المُستخرجة من تقرير ديوان المحاسبة الليبي (صفحة 185). ويوضح الجدول (3-1) البيانات المتعلقة بالإيرادات المقدرة والمحصلة ونسبة التحصيل لكل سنة:
جدول (3-1): الإيرادات المقدرة والمحصلة ونسبة التحصيل لعامي 2015 و 2016
السنة الإيرادات المقدرة (مليون دينار) الإيرادات المحصلة (مليون دينار) نسبة التحصيل (%)
2015 200 49.81 24.90
2016 200 73.29 36.65
يُلاحظ من الجدول (3-1) أن الإيرادات المحصلة في عام 2016 قد ارتفعت بنسبة 47.16% عن عام 2015، حيث بلغت 73.29 مليون دينار مقارنة بـ 49.81 مليون دينار. كما ارتفعت نسبة التحصيل من 24.90% عام 2015 إلى 36.65% عام 2016.
وعلى الرغم من هذا التحسن الظاهري في معدلات التحصيل، إلا أنه لا يعكس تحسناً جوهرياً في أداء مصلحة الجمارك. ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى تخفيض الإيرادات المقدرة في كلا العامين (200 مليون دينار) ليتناسب مع الوضع التشغيلي المتدهور للمصلحة آنذاك. ويُشير تقرير ديوان المحاسبة (صفحة 185) إلى مجموعة من العوامل التي ساهمت في هذا التدهور، منها: فقدان السيطرة على المنافذ الحدودية، وضعف التواصل بين إدارات المصلحة، وغياب الإدارة الرشيدة.
ويُعد إلغاء الرسوم الجمركية بموجب قرار المجلس الوطني الانتقالي أحد أهم العوامل التي أدت إلى تراجع الإيرادات. ويُضاف إلى ذلك انخراط العديد من الشركات المحلية والأجنبية تحت مظلة قانون تشجيع الاستثمار رقم (9) لسنة 2010، والذي منح إعفاءات ضريبية وجمركية واسعة، مما أدى إلى تقليص القاعدة الضريبية وانخفاض الإيرادات الجمركية.
وعلاوةً على ذلك، أدى عدم اعتماد النماذج الإلكترونية للإقرارات الجمركية إلى انتشار التهرب الضريبي والتزوير في الإقرارات المقدمة، مما انعكس سلباً على دقة البيانات وحجم الإيرادات المُحصلة فعلياً.
وبناءً على ما سبق، يُمكن القول إن التحسن الطفيف في معدلات التحصيل بين عامي 2015 و2016 لا يُعبر عن تحسن حقيقي في كفاءة وفعالية مصلحة الجمارك، بل يُعزى بشكل أساسي إلى عوامل خارجية وتعديلات في السياسات أدّت إلى خفض سقف التوقعات.
3.3.2. مقارنة أداء سنتي 2016 و 2017:
جدول (3-2): الإيرادات المقدرة والمحصلة ونسبة التحصيل لعامي 2016 و 2017
السنة الإيرادات المقدرة (مليون دينار) الإيرادات المحصلة (مليون دينار) نسبة التحصيل (%)
2016 200 73.29 36.65
2017 250 171.04 68.42
يُلاحظ من الجدول (3-2) أن عام 2017 شهد قفزة كبيرة في الإيرادات المحصلة، حيث ارتفعت بنسبة 133.35% مقارنة بعام 2016، من 73.29 مليون دينار إلى 171.04 مليون دينار. كما ارتفعت نسبة التحصيل من 36.65% إلى 68.42%.
يُشير هذا الارتفاع الملحوظ إلى تحسن نسبي في أداء مصلحة الجمارك خلال عام 2017. ويُحتمل أن يكون هذا التحسن ناتجًا عن بعض التعديلات والإجراءات التي اتخذتها المصلحة، إلا أن التقرير لا يُقدم تفاصيل كافية حول طبيعة هذه الإجراءات (صفحة 147). ويُرجح التقرير في أن هذا التحسن كان مدفوعًا بتحسن طفيف في إيرادات الضرائب والرسوم الجمركية .
ومع ذلك، ينبغي عدم المبالغة في تقييم هذا التحسن، حيث أن العوامل السلبية التي أشير إليها في السنوات السابقة (مثل التهرب الضريبي، ضعف الرقابة، عدم كفاءة الإدارة، …) لا تزال قائمة. ويُؤكد ذلك ما ورد في صفحة 148 من التقرير حول استمرار العجز في الموازنة العامة، ما يُشير إلى أن التحسن في إيرادات الجمارك لم يكن كافيًا لسد العجز.
وبالتالي، فإن هذا التحسن في الأداء لا يُمكن اعتباره مؤشرًا قاطعًا على تعافي مصلحة الجمارك بشكل كامل، بل يُشير إلى تحسن مؤقت لا يزال هشًا وقابلاً للتأثر بالعوامل السلبية الهيكلية.
3.3.3 مقارنة أداء سنتي 2017 و 2018
جدول (3-3) الإيرادات المقدرة والمحصلة ونسبة التحصيل لعامي 2017 و 2018
السنة الإيرادات المقدرة (مليون دينار) الإيرادات المحصلة (مليون دينار) نسبة التحصيل (%)
2017 250 171.04 68.42
2018 800 478.07 59.76
على الرغم من انخفاض نسبة التحصيل من 68.42% في 2017 إلى 59.76% في 2018، إلا أننا نشهد نموًا كبيرًا في الإيرادات المحصلة بنسبة 179.51%، حيث ارتفعت من 171.04 مليون دينار في 2017 إلى 478.07 مليون دينار في 2018.
يُشير هذا التباين إلى زيادة ملحوظة في النشاط التجاري وحجم الواردات في عام 2018. من ناحية أخرى، يُؤكد انخفاض نسبة التحصيل على استمرار وجود تحديات في جباية وتحصيل الإيرادات الجمركية.
يُرجح تقرير ديوان المحاسبة هذا التباين إلى عدة عوامل سلبية (صفحة 135) تشمل:
• جمود الرؤى المتعلقة بالدراسات والسياسات الاستراتيجية: يشير ذلك إلى غياب خطط واضحة لتطوير مصلحة الجمارك وتحسين أدائها.
• غياب البيانات والإحصائيات والخطط والبرامج: يدل ذلك على ضعف في نظام المعلومات وعدم القدرة على تحليل البيانات بشكل فعال.
• عدم الجدية في تطوير العمل: يعكس هذا استمرار ممارسات وأساليب عمل قديمة وغير فعالة.
• سوء إدارة الموارد البشرية والمخصصات المالية: يشير ذلك إلى عدم كفاءة إدارة المصلحة في استغلال الموارد المتاحة.
وبالتالي، فإن الزيادة في الإيرادات المحصلة لا تعكس بالضرورة تحسنًا حقيقيًا في أداء مصلحة الجمارك، بل قد تكون نتيجة لعوامل خارجية مثل زيادة النشاط التجاري أو تحسن طفيف في كفاءة التحصيل في بعض المنافذ. إلا أن ذلك لم يكن كافيًا لتحقيق كامل الإيرادات المقدرة.
3.3.4 مقارنة أداء سنتي 2018 و 2019:
جدول (3-4) الإيرادات المقدرة والمحصلة ونسبة التحصيل لعامي 2018 و 2019
السنة الإيرادات المقدرة (مليون دينار) الإيرادات المحصلة (مليون دينار) نسبة التحصيل (%)
2018 800 478.07 59.76
2019 800 336.88 42.11
تُظهر بيانات الجدول (3-4) تراجعاً ملحوظاً في أداء مصلحة الجمارك خلال عام 2019، حيث انخفضت نسبة التحصيل من 59.76% في 2018 إلى 42.11% في 2019، وسجلت الإيرادات المحصلة انخفاضاً بنسبة 29.53% مقارنة بالعام السابق.
يُشير هذا التراجع إلى تفاقم المشكلات التي تُعاني منها مصلحة الجمارك، ويُمكن تفسيره بالرجوع إلى ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة لعام 2019 (صفحة 119):
• عدم وجود ملاك وظيفي معتمد: يُشير ذلك إلى غياب التنظيم الإداري داخل المصلحة، مما قد يُعيق كفاءة العمل.
• القصور في مسك سجل الأصول الثابتة: يُشير ذلك إلى ضعف في نظام الرقابة الداخلية وعدم القدرة على حصر ومتابعة ممتلكات المصلحة.
• ضعف المتابعة وإجراءات التحصيل: يُشير ذلك إلى عدم كفاءة الإجراءات المُتبعة في تحصيل الإيرادات المُستحقة.
• عدم القيام بالجرد الفعلي للأصول: يُشير ذلك إلى غياب الشفافية والمساءلة، ويزيد من احتمالية التلاعب والفساد.
• إغفال الختم على الصكوك ومشكلات في الودائع والضمانات: يُشير ذلك إلى ثغرات في الإجراءات المالية والمحاسبية، مما قد يُؤدي إلى ضياع الإيرادات.
3.3.5 مقارنة أداء سنتي 2019 و 2020:
جدول (3-5) الإيرادات المقدرة والمحصلة ونسبة التحصيل لعامي 2019 و 2020
السنة الإيرادات المقدرة (مليون دينار) الإيرادات المحصلة (مليون دينار) نسبة التحصيل (%)
2019 800 336.88 42.11
2020 250 203.83 81.53
تكشف بيانات الجدول (3-5) عن ارتفاع نسبة التحصيل من 42.11% في 2019 إلى 81.53% في 2020. ولكن، على الرغم من هذا الارتفاع، انخفضت قيمة الإيرادات المحصلة الفعلية انخفاضًا كبيرًا، من 336.88 مليون دينار في 2019 إلى 203.83 مليون دينار في 2020 مسجلةً نسبة انخفاض 39.51%.
يُرجع تقرير ديوان المحاسبة هذا التباين إلى العوامل التالية (صفحة 157):
• استمرار العمل بالمركزية وعدم إيداع كامل المبالغ المحصلة: يُشير ذلك إلى استمرار التحديات الإدارية والتنظيمية داخل مصلحة الجمارك.
• وجود قصور تشريعي: يُشير ذلك إلى أن القوانين واللوائح المعمول بها لا تُعالج المشكلات بشكل فعال.
3.3.6 مقارنة سنتي 2020 و 2021:
جدول (3-6) الإيرادات المقدرة والمحصلة ونسبة التحصيل لعامي 2020 و 2021
السنة الإيرادات المقدرة (مليون دينار) الإيرادات المحصلة (مليون دينار) نسبة التحصيل (%)
2020 250 203.83 81.53
2021 120 310.81 259.01
يتضح من الجدول (3-6) أن سنة 2021 شهدت تحسناً في إجمالي الإيرادات المحصلة، بنسبة نمو بلغت 52.54% مقارنة بعام 2020. الا ان نسبة التحصيل قفزت بشكل غير طبيعي إلى 259.01%، وهو ما يرجع إلى الخفض الكبير في الإيرادات المقدرة.
ويُشير تقرير ديوان المحاسبة (صفحة 163) إلى أن هذا التحسن لا يعكس تحسناً حقيقياً في أداء مصلحة الجمارك، بل يُعزى إلى "تغير السياسة الاقتصادية التي تم اتباعها من قبل المجلس الرئاسي خلال تلك الفترة" .
ويُؤكد التقرير على استمرار المشكلات السابقة، مثل ضعف الرقابة الداخلية، ووجود قصور تشريعي، وعدم كفاية الإجراءات المتخذة من قبل مصلحة الجمارك، بالإضافة إلى التحديات المُتعلقة بتقدير قيمة الجمارك، ووجود تفاوت كبير بين التقديرات والقيم الفعلية.
3.3.7 مقارنة سنتي 2021 و 2022:
جدول (3-7) الإيرادات المقدرة والمحصلة ونسبة التحصيل لعامي 2021 و 2022
السنة الإيرادات المقدرة (مليون دينار) الإيرادات المحصلة (مليون دينار) نسبة التحصيل (%)
2021 120 310.81 259.01
2022 120 211.46 176.22
يُظهر الجدول (3-7) انخفاضاً حاداً في الإيرادات المحصلة بنسبة 31.97% في عام 2022 مقارنة بالعام 2021، حيث بلغت الإيرادات 211.46 مليون دينار فقط. كما انخفضت نسبة التحصيل من 259.01% في عام 2021 إلى 176.22% في عام 2022.
ويُشير تقرير ديوان المحاسبة (صفحة 67) إلى أن مصلحة الجمارك لا تزال تُعاني من "عدم ملائمة وكفاية الهيكل التنظيمي" و "استمرار ظاهرة عدم مركزية الإيرادات".
3.3.8 مقارنة سنتي 2022 و 2023:
جدول (3-8) الإيرادات المقدرة والمحصلة ونسبة التحصيل لعامي 2022 و 2023
السنة الإيرادات المقدرة (مليون دينار) الإيرادات المحصلة (مليون دينار) نسبة التحصيل (%)
2022 120 211.46 176.22
2023 100 369.19 369.19
على الرغم من الارتفاع الكبير في الإيرادات المحصلة لعام 2023، حيث بلغت 369.19 مليون دينار، مُسجلةً زيادة بنسبة 74.52% عن عام 2022، إلا أن نسبة التحصيل غير الطبيعية تُشير إلى استمرار المشكلات الهيكلية في مصلحة الجمارك.
ويُعزى هذا الارتفاع في نسبة التحصيل بشكل أساسي إلى الانخفاض الكبير في الإيرادات المقدرة، وليس إلى تحسن حقيقي في أداء المصلحة. يُؤكد ذلك تقرير ديوان المحاسبة (صفحات 58-59) الذي يُشير إلى استمرار المشكلات المُتعلقة بالتهريب الجمركي، وعدم كفاية الرقابة، وعدم تفعيل القوانين بشكل كامل، مع ايرادات محققة مرتفعة.
استنتاج عام:
تكشف البيانات عن أداء مُتذبذب لمصلحة الجمارك خلال الفترة 2015-2023، مع انخفاض كبير في الإيرادات المقدرة. هذا التذبذب لا يعكس بالضرورة تحسنًا أو تدهورًا حقيقيًا في الأداء، بل يُشير إلى وجود مشكلات هيكلية وتنظيمية وإدارية عميقة، بالإضافة إلى تأثر المصلحة بالعوامل الخارجية. وعليه، فإن مصلحة الجمارك بحاجة إلى إصلاحات شاملة لرفع كفاءتها وتحسين أدائها.