عريضة استئناف نفقة

مقدمة الاستئناف

الأسباب القانونية للاعتراض

فكر في لمدة ثانيتين

[اسمك الكامل] [عنوانك الكامل] [رقم هاتفك] [البريد الإلكتروني إن وجد]

إلى محكمة الاستئناف المختصة،

الموضوع: عريضة استئناف على حكم الابتدائي في قضية النفقة رقم [رقم القضية]

السيد/السيدة رئيس المحكمة،

أتقدم أنا الموقع أدناه، [اسمك الكامل]، بصفتي المستأنف في القضية المذكورة أعلاه، للاستئناف على حكم المحكمة الابتدائية الصادر بتاريخ [تاريخ الحكم الابتدائي]، والذي قضى بمنح المدعية نفقة سابقة ومستقبلية لها ولأولادنا. وأستند في استئنافي هذا إلى الأسباب التفصيلية التالية:

1. إخلال بإجراءات التحريك والإعلام:

   • استبعاد القضية من جدول الجلسات: تم استبعاد القضية من جدول جلسات المحكمة الابتدائية بسبب عدم متابعة المدعية للقضية، مما يدل على تقاعسها عن التقدم بالموضوع أمام المحكمة.
   • تحريك القضية دون إعلامي: بعد ذلك، قدمت المدعية طلبًا لتحريك القضية وتم عقد جلسة جديدة دون إبلاغي بالجلسة، مما أدى إلى سير الإجراءات دون علمي ومواجهتي، وهذا يخالف نصوص القانون اليمني التي تضمن حق المتقاضى في العلم بجلساته والمشاركة فيها.

2. شهادة شهود غير موثوقة ومجهولة المضمون:

   • قامت المدعية بإحضار شاهدين أدلاهما بأنهم لم يروني أقدم لهم نفقة، إلا أن هذه الشهادات تفتقر إلى المصداقية حيث أنها لا تقدم دليلًا ملموسًا على عدم تقديمي للنفقة، مما يجعلها شهادات باطلة وغير موثوقة.

3. إهمال من قبل القاضي لمناقشة سلوك المدعية وانتهاكها لواجبات الزوجة:

   • حكم القاضي بالنفقة للزوجة دون مناقشة كيفية خروجها من منزل الزوجية واعتبارها ناشزة لأنها خرجت مع صديق لأخيها ولم تعد إلى البيت، مما يعد إهمالًا لظروف النزاع التي تؤثر على قرار النفقة.

4. خرق مبادئ التقاضي الأساسية (مبدأ الدفاع والمواجهة):

   • لم يتم إبلاغي بتحريك القضية أو عقد الجلسة، مما منعني من ممارسة حقي في الدفاع وتقديم الأدلة والشهود لدعم موقفي، وهذا يخالف مبدأ الدفاع والمواجهة المنصوص عليه في القانون اليمني، ويجعل الإجراءات القضائية باطلة.

وبناءً على ما تقدم، أرجو من عدالتكم الموقرة قبول هذا الاستئناف وإلغاء الحكم الابتدائي الصادر في القضية المشار إليها، وإعادة النظر في القضية بما يحقق العدالة ويصون حقوقي المشروعة.

المرفقات:

1. نسخة من الحكم الابتدائي.
2. نسخ من الوثائق الداعمة للأسباب المذكورة.
3. أي مستندات أخرى ذات صلة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

[توقيعك] [اسمك الكامل] [تاريخ تقديم العريضة]

ملاحظة هامة: يُفضل استشارة محامٍ مختص للحصول على مساعدة قانونية متخصصة وضمان صياغة العريضة بما يتوافق تمامًا مع الإجراءات والقوانين المحلية المعمول بها في اليمن.

تفاصيل الدعوى

يتحدث المستخدم عن حكم ابتدائي يلزمه بدفع النفقات لزوجته وأطفاله، ويشير إلى عدم قانونية الإجراءات. أيضًا، يشكك في مصداقية شاهدين يقولان إنه لم يدفع النفقات، ويرغب في نموذج استئناف يمني يشمل الأسباب المهمة.

فكر في لمدة ثانيتين

[اسمك الكامل]
[عنوانك الكامل]
[رقم هاتفك]
[البريد الإلكتروني إن وجد]

إلى محكمة الاستئناف المختصة،

الموضوع: عريضة استئناف على الحكم الابتدائي في قضية النفقة رقم [رقم القضية]

السيد/السيدة رئيس محكمة الاستئناف،

أتقدم أنا الموقع أدناه، [اسمك الكامل]، بصفتي المستأنف في القضية المذكورة أعلاه، للاستئناف على حكم المحكمة الابتدائية الصادر بتاريخ [تاريخ الحكم الابتدائي]، والذي قضى بإلزامي بتقديم نفقة سابقة ومستقبلية لزوجتي ولأبنائنا. وأستند في استئنافي هذا إلى الأسباب التفصيلية التالية:

1. بطلان الإجراءات القضائية في الحكم الابتدائي

أ‌- عدم إعلامي بالجلسة وتحريك القضية:

• تم استبعاد القضية من جدول جلسات المحكمة الابتدائية بسبب عدم متابعة المدعية للقضية، مما يدل على تقاعسها.
• بعد ذلك، تقدمت المدعية بطلب لتحريك القضية وعقدت المحكمة جلسة جديدة دون إبلاغي بالجلسة أو إشعاري بتحريك القضية، مما أدى إلى سير الإجراءات القضائية بدون مشاركتي أو معرفتي، وهو ما يخالف نصوص القانون اليمني التي تضمن حق المتقاضى في العلم بجلساته والمشاركة فيها.

ب‌- خرق مبدأ الدفاع والمواجهة:

• عدم إبلاغي وتحريكي القضية أدى إلى حرماني من فرصة الدفاع عن نفسي وتقديم الأدلة والشهود، مما يعد إخلالاً بمبدأ الدفاع والمواجهة المنصوص عليه في القانون اليمني.

2. بطلان شهادات الشهود المحضرين

أ‌- عدم مصداقية الشهود:

• المدعية أحضرت شاهدين ادعيا أنني لم أقدم لهما نفقة، إلا أن هذه الشهادات تفتقر إلى المصداقية والموثوقية، حيث لم يتمكن الشهود من تقديم أدلة ملموسة أو توضيح كيفية عدم تقديم النفقة.

ب‌- غياب المضمون الواضح في الشهادات:

• الشهادات المقدمة غير واضحة ومبهمة في مضمونها، مما يجعلها شهادات باطلة وغير معتمدة قانونياً لإثبات عدم قيامي بتقديم النفقة.

3. فشل القاضي في مناقشة سلوك المدعية وانتهاكاتها

أ‌- إهمال سلوك المدعية:

• القاضي أصدر حكماً بالنفقة للزوجة دون مناقشة سلوكها وانتهاكاتها لواجبات الزوجة، مثل خروجها من منزل الزوجية مع صديق لأخيها وعدم عودتها، مما يؤثر بشكل مباشر على قدرتها المالية واحتياجاتها من النفقة.

ب‌- عدم تقييم تأثير سلوك المدعية على الحكم:

• سلوك المدعية الناشز يؤثر على مستحقاتها من النفقة، ويجب أن يؤخذ بعين الاعتبار عند تحديد مبلغ النفقة أو حتى مشروعية النفقة في ظل هذه الظروف.

4. فلسفة انتقادية لمنطوق الحكم الابتدائي

أ‌- عدم تحقيق العدالة الموضوعية:

• الحكم الابتدائي لم يأخذ بعين الاعتبار كافة الظروف المحيطة بالقضية، مثل سلوك المدعية وانتهاكاتها لواجبات الزوجة، مما أدى إلى إصدار حكم غير عادل وغير متوازن.

ب‌- تجاوز القاضي للسلطات المخولة له:

• القاضي تجاوز نطاق اختصاصه بفرض حكم النفقة بدون تمحيص كافٍ للأدلة والشهادات، مما يجعله يتخطى حدود السلطة القضائية الممنوحة له.

ج‌- التأثير السلبي على حقوقي المشروعة:

• الحكم الابتدائي يخل بحقوقي المشروعة كزوج وأب، حيث أنه تم إجباري على دفع نفقة دون وجود أدلة كافية أو منصفحة في الإجراءات.

5. عدم استحقاق الزوجة للنفقة

أ‌- سلوك الزوجة الناشز:

• الزوجة خرجت من منزل الزوجية مع صديق لأخيها ولم تعد، مما يدل على عدم التزامها بواجباتها الزوجية واستحقاقها للنفقة بموجب القانون.

ب‌- التأثير المالي على الزوج:

• الزوجة بتركها المنزل والتبعية المالية لها قد تؤثر على قدرتي المالية، مما يجعل إلزامي بدفع نفقة غير مبرر وغير متناسب مع الظروف الحالية.

الطلبات:

بناءً على ما تقدم، أرجو من عدالتكم الموقرة:

1. قبول هذا الاستئناف وإلغاء الحكم الابتدائي الصادر في قضية النفقة رقم [رقم القضية].
2. إعادة النظر في القضية مع ضمان حقوقي في الدفاع والمواجهة والإبلاغ بجميع الإجراءات المستقبلية.
3. رفض طلب المدعية للنفقة بناءً على بطلان الشهادات المقدمة وسلوكها الناشز.
4. إعفاءي من دفع أي نفقة للزوجة والأولاد بناءً على ما تم توضيحه من أسباب بطلان الحكم.

المرفقات:

1. نسخة من الحكم الابتدائي.
2. نسخ من الوثائق الداعمة للأسباب المذكورة.
3. أي مستندات أخرى ذات صلة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

[توقيعك]
[اسمك الكامل]
[تاريخ تقديم العريضة]

ملاحظة هامة: يُفضل بشدة استشارة محامٍ مختص في القوانين اليمنية لضمان صياغة العريضة بما يتوافق تمامًا مع الإجراءات والقوانين المحلية، وللحصول على تمثيل قانوني فعال في محكمة الاستئناف.