عريضة استئناف نفقة

Identifying contradictions

I’m thinking through the user’s request for a "نموذج صياغة عريضة استئناف" to appeal a contradictory judgment in a personal matter case, specifically addressing the disparity between the awarded monthly and retroactive child support.

Clarifying appeal reasons

I’m mapping out the draft for the appeal letter, ensuring it includes a detailed case introduction, highlights contradictions in the judgment, and articulates specific reasons for appealing under Yemeni law.

Addressing the discrepancy

I’m noting the contradiction between the monthly and retroactive child support amounts in the judgment, emphasizing the need to highlight this disparity in the appeal letter, in line with Yemeni law.

Referencing legal frameworks

I’m exploring how to incorporate Yemeni legal frameworks, such as the Personal Status Law and Shari'a-based judgments, to support and clarify the appeal letter, ensuring it aligns with the requested Arabic format.

Clarifying the appeal

I’m planning to thoroughly explore the contradictory child support amounts, integrate a critical philosophical analysis, and clearly outline the reasons for appealing, referencing relevant Yemeni personal status laws in an Arabic template.

Thought about صياغة عريضة الاستئناف لمدة 13 ثانية

نموذج صياغة عريضة استئناف في قضية نفقة شخصية

التاريخ: …./ …./ …… إلى الأخ/ رئيس محكمة الاستئناف المحترم
في القضية رقم: ……… لعام ………

المستأنِف: (اسم المستأنف الكامل)، (صفته في الدعوى: مدعى عليه/مدعٍ)، محل إقامته/موطنه: ……………
ضد
المستأنَف ضده: (اسم المستأنف ضده الكامل)، (صفته في الدعوى: مدعى أو مدعى عليه)، محل إقامته/موطنه: ……………

أوّلًا: مقدّمة ووقائع الدعوى

1. تقدّم المستأنَف ضده (المدّعي أمام المحكمة الابتدائية) بدعوى نفقة ضدّ المستأنِف (المدّعى عليه) يطالب فيها بإلزامه بدفع نفقة لأولاده/أبنائه مرام وأحمد عن فترة ثلاث سنوات سابقة، بالإضافة إلى نفقة شهرية مستمرة تواكب احتياجات الأبناء.

2. أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بـ:

   • إلزام المستأنِف بدفع نفقة ثلاث سنوات سابقة لأبنائه مرام وأحمد، بواقع (10,000) ريال عن كل شهر، أي بما مجموعه ………… ريال عن السنوات الثلاث الماضية.
   • إلزام المستأنِف أيضًا بنفقة شهرية مستمرة ابتداءً من تاريخ صدور الحكم، بمبلغ قدره (100,000) ريال شهريًّا، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجّل.

3. تبيّن للمستأنِف أنّ منطوق الحكم يتضمن تناقضًا في تقدير المبالغ الشهرية: فالحكم قسّم النفقة السابقة عن كل شهرٍ بمبلغ (10,000 ريال)، بينما قرّر نفقة شهرية مستقبلية بمبلغ (100,000 ريال)، وهو تفاوت كبير وغير مبرّر، يُظهر خللًا في تقدير المحكمة للنفقة وفق ظروف وأوضاع المستأنِف واستحقاقات الأبناء.

4. ونظرًا لما تقدّم، يتقدّم المستأنِف بعريضة استئناف أمام محكمتكم الموقّرة، وفقًا للقانون، راجيًا إعادة النظر في الحكم الابتدائي ورفعه أو تعديله بما يحقّق العدالة.

ثانيًا: فلسفة انتقادية لمنطوق الحكم

1. تناقض منطوق الحكم:

   • إن الحكم الذي قدّر نفقة سابقة (لمدة ثلاث سنوات) على أساس (10,000) ريال شهريًّا، ثم حكم بنفقة مستقبلية شهرية (100,000) ريال في الشهر نفسه، يثير تساؤلًا واضحًا حول الأسس والمعايير التي اعتمدتها المحكمة في تقدير النفقة.
   • هذا التفاوت لا ينسجم مع المبدأ العام في تقدير النفقة، الذي يقوم على مراعاة حال المنفِق (المستأنِف) وقدرته المالية واحتياجات الأبناء الضرورية وحالة المعيشة العامة.
   • إن اختلاف المبلغ من (10,000) شهريًّا إلى (100,000) شهريًّا دون أي تفسير لارتفاع التكلفة أو تغيّر الأحوال الاقتصادية أو معيشة الأطفال يُعدّ تناقضًا يخلّ بمنطق الحكم وعدالته.

2. مراعاة ظروف والتزامات المنفق:

   • لم يُبيّن منطوق الحكم الابتدائي بشكل واضح ما إذا كانت المحكمة قد استقصت عن الوضع المادي للمستأنِف، ومدى مقدرته الفعلية على دفع مبالغ بهذه الضخامة شهريًّا.
   • من الثابت فقهيًّا وقانونيًّا (في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية والقانون اليمني للأحوال الشخصية) أنّ نفقة الأولاد تحدّد وفقًا لوسع المنفِق وقدرته وحال المنفَق عليه من حيث الاحتياجات الأساسية والمصروفات الواقعية.

3. الإخلال بمبدأ التناسب:

   • النفقة السابقة تُعدّ تقديرًا لاحتياجات الأطفال في الماضي، لكنها ينبغي أيضًا أن تراعي الإمكانات المتاحة للمستأنِف في تلك الفترة، وعدم المبالغة في مبلغ يفوق قدرته.
   • أما النفقة المستقبلية، فرغم قابليتها للتعديل إذا تغيّرت الظروف، إلّا أنّ فارق الارتفاع بهذا الشكل الحاد بين تقدير الأشهر الماضية (10,000 ريال) وتقدير الأشهر المستقبلية (100,000 ريال) غير مبرر.
   • هذا الإخلال بمبدأ التناسب يؤدّي عمليًّا إلى نتيجتين متعارضتين من حيث المنطق القضائي: إذا كان تقدير المحكمة لأن نفقة الأطفال في الماضي لا تتعدّى 10,000 ريال شهريًّا، فكيف تُصبح احتياجاتهم عشرة أضعاف دفعة واحدة في لحظة صدور الحكم؟

4. عدم وضوح الأسس الحسابية أو الواقعية لتحديد المبلغ:

   • لم يُظهر الحكم بيانًا واضحًا لأسس تقدير النفقة، لا في الفترة السابقة ولا في المستقبلة؛ إذ لم توضّح المحكمة الأسس الاقتصادية أو المعايير الاجتماعية التي ارتكزت عليها في إصدار حكمها بتلك المبالغ.
   • إن هذا القصور في التسبيب يجعل الحكم مفتقرًا إلى العدالة والمنطق القانوني اللذين يشترطهما القانون في الأحكام القضائية.

ثالثًا: أسباب الطعن وفقًا للقانون اليمني

استنادًا إلى أحكام القانون اليمني – ولا سيما قانون المرافعات وقانون الأحوال الشخصية – يطعن المستأنِف في الحكم الابتدائي للأسباب الآتية:

1. القصور في التسبيب (مخالفة المادة التي توجب تسبيب الأحكام):

   • إذ يشترط القانون بيان الأسباب التي استندت إليها المحكمة في تقدير المبلغ المحكوم به. ويُعتبر الحكم قاصرًا في التسبيب إذا لم يبيّن بوضوح الأسس التي بني عليها احتساب النفقة السابقة واللاحقة.

2. مخالفة الأحكام الشرعية والقانونية في تقدير النفقة:

   • إن الأساس في تقدير النفقة هو مراعاة حال المنفِق وقدرته المالية، وحال المنفَق عليهم من حيث احتياجاتهم الضرورية؛ فلا يجوز فرض نفقة تثقل كاهل المنفِق أو تنقص حقوق الأبناء.
   • عدم مراعاة ظروف المكلّف بالنفقة (خاصة الفارق الشاسع بين النفقة السابقة واللاحقة) يُعدّ مخالفًا لما استقرّ عليه الفقه والقضاء في اليمن.

3. التناقض في منطوق الحكم ومخالفة مبدأ العدالة:

   • الحكم يضمّن في طيّاته تناقضًا واضحًا بين تقدير المبلغ الشهري للنفقة السابقة والمبلغ الشهري للنفقة المستمرة. وهو ما يُعدّ عيبًا في الحكم يبرّر نقضه أو تعديله.

4. الإخلال بمبدأ التناسب والمواءمة بين ظروف الزمان والمكان:

   • من المبادئ الثابتة في تقدير النفقات مراعاة التغيّرات المعقولة في الحالة الاقتصادية. أمّا إصدار حكم فجائي بزيادة مقدار النفقة عشرة أضعاف دون بيان سبب حقيقي، فيُعدّ خروجًا على مبدأ التناسب ويتسبّب في إلحاق ضرر جسيم بالمستأنِف.

5. عدم التحقّق من أدلّة الإثبات وسماع الدفوع الجوهرية:

   • يرى المستأنِف أنّ المحكمة الابتدائية لم تفحص بشكلٍ وافٍ دفوعه الجوهرية، ولم تراعِ مدى قُدرته على السداد، بل اكتفت بإصدار حكم مبنيّ على تقدير جزافي لنفقة الماضي والحاضر دون التحقّق من الشواهد الاقتصادية وظروف المعيشة الفعلية.

رابعًا: الطلبات

بناءً على ما سبق، يلتمس المستأنِف من محكمتكم الموقّرة التالي:

1. قبول الاستئناف شكلًا: لاستيفائه الشروط الشكلية وفقًا للقانون.

2. قبول الاستئناف موضوعًا:

   • إلغاء أو تعديل الحكم الابتدائي فيما قضى به من تضارب في تقدير المبالغ المقرّرة للنفقة، أو الحكم بما ترونه مناسبًا يُحقّق مبدأ العدالة والتناسب.
   • إعادة تقدير النفقة بعد التحري الدقيق للأوضاع المالية للمستأنِف والاحتياجات الحقيقية للأبناء في ضوء المعايير الشرعية والقانونية.
   • مراعاة عدم الإضرار بالمستأنِف بما قد يتجاوز قدرته المالية، وعدم إهدار حقوق الأبناء في نفقة عادلة.

3. وقف النفاذ المعجّل لحين الفصل في الاستئناف، أو على الأقل إيقاف المبلغ المبالغ فيه (100,000 ريال شهريًّا) لحين النظر والبتّ من قِبل محكمتكم الموقّرة.

4. إلزام المستأنَف ضده بمصاريف وأتعاب المحاماة إن وُجدت.

ولكم منّا فائق الاحترام والتقدير،،،

اسم المستأنف/وكيله القانوني: …………………
التوقيع: …………………
التاريخ: …./ …./ ……

ملاحظة: يُفضّل إرفاق الوثائق والمستندات التي تُثبت قدرة المستأنِف المالية وأوجه التناقض في الحكم، بالإضافة إلى أي إفادات أو تقارير اجتماعية تُظهر احتياجات الأبناء أو الوضع المعيشي للمنفِق. كما ينبغي ذكر المواد القانونية الداعمة للاستئناف (من قانون المرافعات وقانون الأحوال الشخصية اليمني) بحسب نصوصها الحالية.